أعرب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، عن تقديره لقانون أيرلندا الجديد الذي يحظر استيراد البضائع القادمة من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هذا القانون يشكل خطوة مهمة في دعم الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي ورفض الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
تأكيد على رفض الدعم الاقتصادي للمستوطنات
أوضح اليماحي أن القرار الأيرلندي يرسل رسالة واضحة برفض أي تعامل اقتصادي يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم المستوطنات الإسرائيلية أو تعزيز وجودها، معبراً عن إعجابه بالموقف الأيرلندي الذي يتماشى مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
دعوة لاتخاذ خطوات مماثلة على المستوى الدولي
دعا رئيس البرلمان العربي دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى الاقتداء بالخطوة الأيرلندية، واتخاذ إجراءات مشابهة تشمل حظر التعامل مع مستوطنات الاحتلال، وفرض عقوبات على الشركات والجهات الداعمة لها، بالإضافة إلى تعليق أي امتيازات تجارية مع إسرائيل حتى تلتزم بالقانون الدولي وتوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
تجديد دعم الحقوق الفلسطينية
جدد محمد بن أحمد اليماحي موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكداً على أهمية إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.
