تواصل مصر تعزيز مشاركتها المجتمعية في صياغة الخطط والقرارات الحكومية، حيث أظهرت مؤشرات حديثة تقدمًا ملحوظًا على المستوى العالمي في مجال شفافية الموازنة والرقابة المالية. تأتي هذه الإنجازات في إطار جهود مستمرة تمتد لأكثر من عقد من الزمن لتطوير منظومة المالية العامة في البلاد.
مصر ضمن أعلى 6 دول في مشاركة الجمهور
أكدت سارة عيد، مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر تحتل مكانة متميزة بين أعلى 6 دول على مستوى العالم في تعزيز معدلات مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط الحكومية. جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP).
قفزات نوعية في مؤشرات الرقابة المالية والتشريعية
أشارت سارة عيد إلى أن مصر تعد من أكبر 5 دول حققت قفزات مهمة في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية. وأوضحت أن هذه التحسينات تعكس جهودًا متواصلة استمرت لأكثر من 10 سنوات في تطوير منظومة المالية العامة.
تحسن ملحوظ في مؤشرات منظمة شراكة الموازنة الدولية
ذكرت عيد أن مصر حققت قفزة قدرها 10 درجات في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025، حيث جاءت في المركز العاشر عالميًا في مجال الرقابة المالية. كما شهدت الدولة ارتفاعًا في درجة التدقيق البرلماني من 53 إلى 61 درجة، بالإضافة إلى تقدم 5 نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مركزها في مؤشر مشاركة الجمهور.
