تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير قطاع التأمين في مصر من خلال إعادة تشكيل اللجنة المصرية المعنية بإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة، وهو ما يعكس حرص الهيئة على تعزيز دقة تسعير منتجات التأمين ورفع كفاءة الشركات العاملة في هذا المجال الحيوي.

تشكيل اللجنة وأهدافها

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، تضم أعضاء من الإدارات المعنية في الهيئة، وأعضاء منتدبين من شركات تأمينات الحياة، إلى جانب خبراء اكتواريين متخصصين. كما تم تشكيل أمانة فنية تضم متخصصين في الخبرة الاكتوارية والدعم الفني لشركات التأمين.

تتولى اللجنة جمع وفحص بيانات الخبرة الفعلية لحالات الوفاة والعجز منذ إصدار النسخة الأولى من جداول الحياة الاكتوارية المصرية عام 2022 حتى آخر سنة إبلاغ، ومقارنتها مع البيانات السابقة لتقييم الحاجة إلى تحديث الجداول سواء بصورة شاملة أو جزئية، مع دراسة أثر التعديلات على تسعير المنتجات التأمينية.

أهمية تحديث الجداول الاكتوارية

أكد الدكتور إسلام عزام أن الجداول الاكتوارية المصرية أسهمت منذ إصدارها في تحسين دقة تسعير منتجات تأمينات الحياة، ودعم إطلاق منتجات تأمينية جديدة توفر حماية أوسع لحملة الوثائق، بعد فترة طويلة من اعتماد شركات التأمين على الجداول الإنجليزية. ويهدف إعادة تشكيل اللجنة إلى رصد أحدث المؤشرات المرتبطة بمعدلات الوفاة والعجز وتصنيفها حسب النوع والفئات العمرية، مما يعزز قدرة القطاع على مواكبة التطورات الصحية والاجتماعية.

وأضاف عزام أن هذا التطوير يسهم في تحسين احتساب المخصصات المالية المستقبلية لشركات التأمين، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة واستدامة قطاع التأمين، من خلال توفير أدوات دقيقة لإدارة المخاطر وتحقيق توازن بين مصالح الشركات وحقوق العملاء.

استراتيجية تطوير القطاع

شدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار دعم الهيئة لجهود زيادة معدلات انتشار التأمين في مصر وتوسيع التغطية التأمينية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين وشركات القطاع. كما يحفز هذا التوجه الشركات على الابتكار وطرح منتجات جديدة تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للمواطنين.

وأشار عزام إلى أن تنويع المنتجات التأمينية وتوسيع الشرائح المستهدفة يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية تطوير القطاع، بهدف زيادة الوعي التأميني، وتعزيز الحماية المالية للأفراد والأسر، ودعم نمو سوق التأمين المصري بشكل مستدام.