أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها عن أداء النصف الأول من عام 2026، مؤكدة تحقيق نقلة نوعية في منظومة الرقابة على الغذاء في مصر. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير السلامة الغذائية، حماية صحة المستهلك، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
تعزيز الرقابة وتنظيم السوق المحلية
نفذت الهيئة 53,114 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، مع تسجيل 99,454 منشأة غذائية ضمن قاعدة بيانات وطنية متكاملة. هذا النهج يعكس تحول الرقابة من مجرد التفتيش إلى منظومة استباقية ترتكز على الوقاية وإدارة المخاطر، مما يضمن حماية المستهلك ودعم الاستثمار في القطاع الغذائي.
الكفاءة في مراقبة الواردات والصادرات الغذائية
تعاملت الهيئة مع 50,846 رسالة غذائية واردة بحجم تجاوز 14 مليون طن، وسحبت وفحصت أكثر من 96 ألف عينة للتأكد من مطابقتها للمعايير، ما أدى إلى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 2.6 يوم. بالإضافة إلى ذلك، تمت معالجة 137,580 رسالة تصديرية بإجمالي 6.7 مليون طن، مع فحص 19,200 عينة، مما عزز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.
تراخيص وشهادات تدعم تنافسية المنتجات
أصدرت الهيئة 72,041 شهادة متنوعة تشمل شهادات صلاحية للتصدير وشهادات بيع حر وشهادات صيد للأسماك، إلى جانب شهادات إلكترونية عبر منظومة TRACES وشهادات ممارسات التصنيع الجيد. هذه الإجراءات تدعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية وتعزز موقعها التنافسي.
الحد من الفاقد الغذائي وتعزيز الاستدامة
ركزت الهيئة على تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء من خلال نشر الوعي بأفضل ممارسات التداول والحفظ، وتشجيع تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد. هذه الجهود تسهم في تقليل الأثر الاقتصادي والبيئي وتعزز استدامة المنظومة الغذائية وفق رؤية مصر 2030.
