أطلقت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات عبر 500 مكتب بريد منتشرة في أنحاء الجمهورية، بدءًا من الجمعة 24 يوليو 2026، لتسهيل تقديم التظلمات المتعلقة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتيسير إجراءات تحديث البيانات، والتي تعتبر شرطًا أساسيًا لتقديم التظلم لمن تم استبعادهم من منظومة الدعم.
مواعيد العمل وآلية تقديم الخدمة
تُقدم خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات في مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تبدأ ساعات العمل يوم الجمعة من الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا. كما تستمر الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع، مما يتيح للمواطنين خيارات متعددة لتحديث بياناتهم بسهولة ويسر.
دور الهيئة القومية للبريد والتدريب
أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى أن 500 مكتب بريد تم تجهيزها لاستقبال المواطنين، مع تدريب العاملين على آليات تقديم الخدمة لضمان إنجاز استمارات تحديث البيانات بكفاءة وجودة عالية، مما يسهل حصول المواطنين على الدعم المستحق.
إجراءات التظلم وفحص المستندات
بعد استيفاء استمارة تحديث البيانات، يتوجه المواطنون إلى مكاتب التموين البالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطور، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات. ووجهت وزارة التموين جميع مديرياتها بالتيسير على المواطنين واستقبال كافة المستندات التي تثبت استحقاق الدعم دون استثناء، مع ضمان حق التظلم لكل مواطن.
سرعة البت في التظلمات والتواصل مع المواطنين
وفقًا لتوجيهات وزير التموين الدكتور شريف فاروق، تم تشكيل لجنة مختصة تعقد اجتماعات يومية لفحص التظلمات والبت فيها بسرعة، مع إشعار المواطنين بنتائج طلباتهم عبر رسالة نصية على أرقام هواتفهم المسجلة. كما أكدت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على مقدم الطلب، مع ضمان فحص التظلمات بشفافية وحيادية استنادًا إلى قواعد البيانات الرسمية.
وأظهرت البيانات أن نسبة التظلمات المقدمة منذ 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات، مما يعكس دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، ويعزز من توجيه الدعم إلى مستحقيه مع ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة الفحص عند تقديم إثباتات تستحق الدعم.