تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتوجيه الدعم التمويني إلى مستحقيه بدقة وشفافية، مشددة على أن استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم يتم وفق معايير محددة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. في الوقت نفسه، توفر الوزارة فرصة للمحذوفين لتقديم تظلمات في حال وجود أخطاء بالبيانات أو تغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
معايير استبعاد المواطنين من الدعم التمويني
أوضحت الوزارة أن الاستبعاد يستند إلى عدة أسباب رئيسية منها امتلاك دخل أو مؤشرات مالية تتجاوز ضوابط الاستحقاق، وجود أخطاء أو عدم تطابق في بيانات بطاقة التموين مع قواعد البيانات الرسمية، تكرار تسجيل المستفيد أو وجود بطاقات مكررة، عدم تحديث البيانات في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى ثبوت عدم الاستحقاق بناءً على نتائج مراجعة البيانات مع الجهات المختصة.
آلية تقديم التظلمات وإعادة الإدراج
أعلنت وزارة التموين أن المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون بوجود خطأ في القرار يمكنهم التقدم بطلب تظلم عبر القنوات الرسمية التي تعلن عنها الوزارة. تخضع الطلبات لمراجعة دقيقة وفحص المستندات، ويتم إعادة إدراج المستحقين بعد التأكد من صحة بياناتهم وتصحيح الأخطاء، لضمان عدم حرمان أي مواطن من الدعم التمويني.
أهداف مراجعة قواعد بيانات الدعم
تسعى الوزارة من خلال مراجعة البطاقات التموينية إلى تنقية قاعدة بيانات المستفيدين لضمان توجيه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مما يساهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتستمر الوزارة في استقبال طلبات التظلم وفق الضوابط والإجراءات المعلنة، في إطار حرصها على توفير الدعم لمن يستحقه دون تمييز.
