أصدر البرلمان المصري قانون رقم 88 لسنة 2025، الذي يضع إطارًا قانونيًا لإنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، بهدف منح كل عقار في مصر رقمًا قوميًا موحدًا يميّزه عن غيره ويضمن دقة وسهولة التعرف عليه عبر منظومة رقمية متقدمة.
قاعدة البيانات القومية للعقارات
تنص المادة الثانية من القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية تتضمن رقمًا قومياً موحداً لكل عقار، يتم ربطه بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية ضمن بيئة مؤمنة للبنية المعلوماتية المكانية. ويقتصر الاطلاع على الصورة التقنية لخريطة الأساس على البيئة المؤمنة للمنظومة، مما يعزز من حماية البيانات وسريتها.
الجهة المسؤولة وإدارة البيانات
تحدد المادة الثانية أيضًا الجهة المسؤولة عن إتاحة البيانات المكانية والنصية المتعلقة بالرقم القومي العقاري، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. تتولى هذه الجهة إدارة الاستفادة من الرقم القومي الموحد، والتعامل به، وضمان استدامة قاعدة البيانات. ويستثنى من تطبيق القانون العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.
تحديد مكونات الرقم القومي الموحد وآليات التحديث
وفقًا للمادة الثالثة، يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار ووسائل تعريف هوية العقار. كما يشمل ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، بالإضافة إلى وضع آليات لتحديث قاعدة البيانات في حالات البناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج، بما يضمن دقة التوثيق والتحديث المستمر.
