أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى بجدية لتجاوز معدلات النمو الاقتصادي في مصر لتصل إلى أكثر من 7%. وأوضح أن الدولة قامت بضخ شرايين اقتصادية في مختلف أنحاء الجمهورية لضمان استمرارية معدلات النمو والتشغيل.
دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو
أشار مدبولي إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى إعادة القطاع الخاص لقيادة عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما تحقق بالفعل حيث تجاوز القطاع الخاص نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر. وجاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي وفعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
قال الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن النسخة الثانية من الوثيقة تركز على دور الدولة في الاقتصاد، مع تحديد 7 أدوار رئيسية لها في النشاط الاقتصادي. وأكد أن التحديث جاء استناداً إلى الإطار التشريعي الحالي دون اجتهاد كبير، مع الحفاظ على أهداف الوثيقة في تعزيز دور القطاع الخاص.
نجاحات النسخة الأولى
أوضح الجوهرى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة الأولى حازت على إشادات واسعة، حيث تم خلال تطبيقها إتمام صفقات بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار دولار، مما يعكس نجاح السياسات والآليات التي تم اعتمادها لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.
