أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز الاستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، بهدف دعم معدلات النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل مستدام.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
أوضح مدبولي خلال فعاليات إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة أن إعادة دور القطاع الخاص لقيادة عجلة النمو كان هدفًا رئيسيًا للدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يساهم حاليًا بنسبة 56.5% من إجمالي الاستثمارات العامة، مما يعكس ثقة متزايدة في البيئة الاستثمارية المصرية.
تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد في أعقاب التحديات التي واجهتها مصر بعد أحداث عام 2011، معتمدًا على خبرات متراكمة لتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل أكثر تطورًا، مع وضع برنامج تنفيذي واضح يهدف إلى تحقيق نتائج أكثر كفاءة وفاعلية.
معالجة الملاحظات وتحقيق الأهداف
أكد مدبولي أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة ستعالج الملاحظات التي طرحت على النسخة الأولى، مما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة ويعزز من قدرة الدولة على إدارة استثماراتها بشكل أفضل، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
