أكدت وزارة التموين حرصها على توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مشددة على أن عملية حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين تستند إلى معايير دقيقة تعكس القدرة المالية الحقيقية للأسر، ولا تمس الفئات الأكثر احتياجاً. يأتي ذلك في ظل جدل أثاره إعلان حذف بعض الأسر التي تمتلك مستويات دخل ورفاهية عالية، بما في ذلك من يسكنون في الكومباوندات الراقية ويملكون سيارات فارهة.
معايير الحذف وأساس العدالة في الدعم
قال محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن محددات العدالة في حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين تعتمد على ارتفاع مستوى الدخل والقدرة المالية للأسرة، مشيراً إلى أن السكن في الكومباوندات التي لا تقل قيمة شققها عن 10 ملايين جنيه يُعد من المؤشرات الرئيسية للحذف. وأكد شتا أن هذه الإجراءات لا تمس الأسر الأكثر فقراً أو المستحقة فعلياً للدعم.
ردود فعل النواب وتأكيدات الوزارة
أثار حديث مساعد وزير التموين ردود فعل في مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، حيث أكد النواب ضرورة التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجاً دون المساس بها. وأوضح شتا أن العمل يعتمد على بيانات رسمية محدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويستند إلى بحوث الدخل والإنفاق التي تحدد خط الفقر بدقة.
مؤشرات الرفاهية وأمثلة عملية
أشار محمد شتا إلى أن مؤشرات الرفاهية مثل امتلاك سيارات مرتفعة القيمة تتجاوز 2 مليون جنيه أو سيارات بسعة محرك تزيد على 2000 سي سي تُستخدم كأدوات لمراجعة قواعد بيانات المستفيدين من الدعم. وكشف عن حالة من المحذوفين تمتلك سيارة "لامبورجيني" كدليل على تطبيق هذه المعايير بصرامة.
الأهداف النهائية لعملية التنقية
شدد مساعد وزير التموين على أن الهدف من تنقية بطاقات التموين هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، من خلال استبعاد من يمتلكون وسائل رفاهية مثل السكن في المجتمعات المغلقة، السيارات الفارهة، واستيعاب الأبناء في المدارس الدولية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة.
