أجرت وزارة الداخلية حركة تغييرات واسعة في قياداتها الأمنية، حيث جرى تجديد الثقة في اللواء إيهاب ناجي مدير الإدارة العامة لمباحث الجوازات والهجرة والجنسية، تقديراً لكفاءته الأمنية وسجله الحافل على مدار السنوات الماضية. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء الأمني وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعيينات قيادية جديدة لتعزيز الأداء الأمني
شملت التعيينات الجديدة تصعيد اللواء محمد عبد الوهاب مساعداً للوزير لمنطقة سيناء، واللواء حازم كمال مساعداً للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء حاتم حسن مساعداً للوزير ومديراً لأمن الجيزة، إلى جانب تعيين اللواء جمال سيد مساعداً للوزير لقطاع التدريب، واللواء عمرو فتحي مساعداً للوزير لقطاع الأحوال المدنية. كما شملت الحركة تعيينات على مستوى مديريات الأمن بالمحافظات، حيث تم تعيين اللواء أشرف محمد مديراً لأمن الفيوم، واللواء حاتم محمد مديراً لأمن الإسكندرية، واللواء عمرو جمال مديراً لأمن مطروح، واللواء عبد الواحد الصافي مديراً لأمن شمال سيناء، بالإضافة إلى تولي اللواء أشرف أحمد مديراً لأمن سوهاج، واللواء عبد الله محمود مديراً لأمن كفر الشيخ، واللواء عبد الحليم إسماعيل مديراً لأمن المنوفية، واللواء حازم محمود مديراً لأمن أسيوط.
تطوير الإدارات العامة لتعزيز الخدمات الأمنية
تضمنت الحركة أيضاً تكليف اللواء تامر إبراهيم مديراً للإدارة العامة للتواصل المجتمعي، واللواء عماد فهمي مديراً للإدارة العامة للتنظيم والإدارة، واللواء عمرو مصطفى مديراً للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، واللواء عبد الناصر علي مديراً للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، واللواء أحمد محمد مديراً للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات. كما تم تعيين اللواء محمد صابر مديراً للإدارة العامة لمرور القاهرة، واللواء أحمد أبوبكر مديراً للإدارة العامة لمرور الجيزة، في إطار تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير آليات العمل.
استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن والتنمية
تعكس هذه التغييرات النهج الحديث الذي تتبناه وزارة الداخلية، والذي يركز على تيسير الخدمات للمواطنين وتطوير منافذ المعاملات الجماهيرية، مع تعزيز التواجد الأمني الميداني للحفاظ على الانضباط والأمن في الشارع المصري. وتعتمد الوزارة على منظومة حديثة ترتكز على التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي، مما ساهم في تحديث الخدمات الأمنية ومكافحة الجريمة بكفاءة عالية.
أسفرت هذه الاستراتيجية عن نجاحات أمنية متتالية، شملت تجفيف منابع الإرهاب، وتفكيك البؤر الإجرامية، وضبط الجرائم المنظمة، فضلاً عن تأمين المشاريع القومية وتوفير بيئة آمنة للاستثمار. كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً للجانب الإنساني من خلال المبادرات المجتمعية واحترام حقوق الإنسان، وتطبيق أعلى المعايير في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ومن المتوقع أن تراعي الحركة الجديدة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، ما يضمن استقرارهم الأسري والاجتماعي، إلى جانب ضخ دماء جديدة في القطاعات الأمنية الرئيسية لتنفيذ الخطط الأمنية بمرونة وفاعلية متزايدة.
