في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتيسير إجراءات العمل، أطلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة «مصر الرقمية» باستخدام منظومة «الخزانة الرقمية». تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والبيئة والاتصالات، في إطار جهود تبسيط إجراءات الترخيص وتسهيل تيسير أعمال أصحاب المحال العامة.
توحيد الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص
أكدت الدكتورة منال عوض أن الخدمة الجديدة تعكس توجيهات القيادة السياسية في التوسع بالتحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار. وأوضحت أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عملت على توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات، ما أدى إلى نظام أكثر كفاءة وشفافية يعتمد على الربط الإلكتروني الكامل الذي يختصر الوقت والجهد ويسرع إصدار التراخيص. كما دعت أصحاب المحال والمستثمرين إلى الاستفادة من المنصة لتقنين أوضاعهم بسهولة ويسر.
تشمل التيسيرات منح تصريح تشغيل مؤقت يتيح لصاحب المحل بدء النشاط بالتوازي مع استكمال الموافقات، بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء كافة الإجراءات، مع اعتماد الموافقة الضمنية في حال عدم رد الجهات المختصة خلال المدة القانونية. كما يتم إرسال الرخص إلكترونيًا فور إصدارها، مع توحيد الرسوم بين الجهات المعنية وخفضها بنسبة 50% بدعم من وزارة الداخلية.
تحول رقمي شامل وتكامل بين الجهات الحكومية
أشار المهندس رأفت هندي إلى أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات الحكومية. وأوضح أن وزارة الاتصالات ركزت على بناء البنية الرقمية من خلال تطوير المحول الرقمي الحكومي، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والخزانة الرقمية التي تشكل الركائز الأساسية للحكومة الرقمية.
تقدم منصة «مصر الرقمية» أكثر من 240 خدمة رقمية يستفيد منها أكثر من 12 مليون مستخدم، مع ربط 105 جهات حكومية وتكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات. وتعد خدمة تراخيص المحال العامة أول خدمة تعتمد على «الخزانة الرقمية» لإعادة استخدام الوثائق الرقمية الموثقة، مما يحقق مبدأ إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة دون الحاجة لإعادة استخراجها.
توسعات مستقبلية ودعم للمحليات
أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن خطة لتكثيف انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في المحافظات لتعريف المواطنين بالخدمة وتيسير تقديم الطلبات، بالتعاون مع الغرف التجارية. كما أشارت إلى منح تراخيص مؤقتة للمحال الواقعة داخل عقارات غير مرخصة حتى نهاية 2027 أو حتى توفيق أوضاع العقار، مع تطبيق العقوبات القانونية على المحال غير المرخصة وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز التحول الرقمي في مصر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتيسير بيئة الأعمال بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
