في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية، أطلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، بالتعاون مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة "الخزانة الرقمية". تهدف هذه الخدمة إلى تبسيط إجراءات الترخيص لأصحاب المحال التجارية، وتقليل الوقت والجهد المبذولين، بما يعكس توجهات الدولة نحو الرقمنة وتحسين مناخ الاستثمار.
تسهيلات وإجراءات موحدة لتعزيز كفاءة الترخيص
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة قامت بتوحيد الإجراءات وإزالة المعوقات لتحقيق منظومة أكثر شفافية وعدالة. وتقدم المنصة الجديدة تصاريح مؤقتة فورية تسمح لأصحاب المحال بمباشرة نشاطهم أثناء استكمال الموافقات الرسمية، مع تحديد مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لإنهاء كافة الإجراءات. كما تم اعتماد الموافقة الضمنية في حال عدم رد الجهات المختصة خلال هذه المدة، مما يعزز سرعة الإنجاز ويحد من البيروقراطية.
دور التكنولوجيا في دعم الحكومة الرقمية
أوضح وزير الاتصالات أن منصة مصر الرقمية تقدم أكثر من 240 خدمة رقمية لأكثر من 12 مليون مستخدم، مشيراً إلى أن خدمة تراخيص المحال تعد أول خدمة تستفيد من "الخزانة الرقمية" التي تتيح الاحتفاظ بالوثائق الحكومية واستخدامها رقمياً دون الحاجة لإعادة إصدارها. وأكد أن هذه الخطوة تعكس نجاح التكامل بين مؤسسات الدولة وتطوير البنية الرقمية العامة، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور القطاع الخاص.
دعم مؤسسات الدولة والشركاء التجاريين
شارك في حفل الإطلاق اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي أشاد بأهمية إدخال النشاط غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مطالباً بمنح مهلة زمنية لأصحاب المحال للترخيص. كما أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بدور الوزارة في إدراج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، مؤكداً أن الغرف التجارية ستساهم في توعية صغار التجار وتشجيعهم على استخدام المنصة الرقمية.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة الرقمية وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين تجربة المواطنين والمستثمرين في مصر الجديدة.
