أطلقت الحكومة المصرية خدمة "تراخيص المحال العامة" رسمياً عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة "الخزانة الرقمية"، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول أصحاب المحال على التراخيص اللازمة بسرعة وكفاءة عالية. تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتعزيز التحول الرقمي وتيسير المعاملات على المواطنين والمستثمرين.
آليات العمل والتيسيرات الجديدة
تتولى اللجنة العليا لتراخيص المحال تنظيم المنظومة وتوحيد الإجراءات، مع إزالة المعوقات لتحقيق شفافية وعدالة أكبر. وتشمل التيسيرات الجديدة إمكانية الحصول على تصريح تشغيل مؤقت فوري يتيح بدء النشاط التجاري بالتوازي مع استكمال الموافقات الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، حيث يعتبر عدم الرد من الجهات المختصة موافقة ضمنية. كما تم توحيد الرسوم مع جميع الجهات المعنية وتخفيضها بنسبة 50% بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئات المختصة.
دور التحول الرقمي ومنظومة الخزانة الرقمية
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تطوير البنية الرقمية العامة وتكامل الخدمات الحكومية عبر منصة مصر الرقمية، التي تضم أكثر من 240 خدمة رقمية ويستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم، هو الأساس في نجاح هذه المنظومة. وتُعد خدمة تراخيص المحال أول خدمة حكومية تستفيد من "الخزانة الرقمية" التي تتيح إعادة استخدام الوثائق الرقمية الموثقة، مما يقلل الاعتماد على الأوراق ويزيد من كفاءة وجودة الخدمات.
التعاون بين الجهات ودور الغرف التجارية
شارك في حفل الإطلاق اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي أكد أهمية دمج النشاط غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ومنح مهلة زمنية لأصحاب المحال للترخيص. كما أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمجهودات المبذولة لتوحيد الرسوم وشفافية المنظومة، مؤكداً دور الغرف التجارية في توعية صغار التجار وتنظيم حملات إرشادية لتعريفهم بالخدمة الجديدة، بما يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
