في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وتعزيز الاستثمار، أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة تتيح للمستثمرين حجز الأراضي واستكمال كافة الإجراءات إلكترونيًا لأول مرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحديث الخدمات وتحويلها إلى نظام مميكن يسهل التعامل مع المستثمرين المحليين والأجانب.
تحول رقمي شامل في تخصيص الأراضي
أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المنظومة الجديدة دخلت حيز التنفيذ بالفعل، حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع على قرارات تخصيص الأراضي إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين. وتتيح المنصة أيضاً معرفة التسعير النهائي للأرض بشكل مباشر، مما يوفر شفافية كاملة ويساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة وكفاءة.
تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت
أوضح خطاب أن النظام الجديد يسمح للمستثمر باختيار قطعة الأرض المناسبة حسب المدينة ونوع النشاط والمساحة المطلوبة، بالإضافة إلى إمكانية حجز الأرض واستكمال الإجراءات المالية والإدارية بشكل إلكتروني دون الحاجة للانتقال إلى مقر هيئة المجتمعات العمرانية. ويعد هذا التحول نقلة نوعية في سرعة تخصيص الأراضي، حيث كانت الإجراءات تستغرق سابقًا عدة أشهر وتتطلب زيارات متكررة للمكاتب الحكومية.
تعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرقمنة تساهم في تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، وتوفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية. كما تضمن عمليات تحصيل مستحقات الدولة بشكل مباشر ومنظم وقابل للمتابعة، مما يمنح المستثمرين الثقة والاطمئنان بالحصول على فرصهم في إطار من الحيادية والأمان.
