يحتفل الموظفون والعاملون في مختلف القطاعات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، بإجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وذلك طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025. وتأتي هذه الإجازة تأكيداً على أهمية هذا اليوم التاريخي في تاريخ مصر، حيث يُعزز حق العاملين في الحصول على راحة مستحقة دون فقدان أجرهم.
حقوق العاملين خلال إجازة عيد الثورة
ينص القانون على أن العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل يتمتعون بإجازة مدفوعة الأجر في هذا اليوم. كما يُسمح لأصحاب العمل بتشغيل العاملين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع تعويض العامل بمثلي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو منحهم يوماً بديلاً بناءً على طلب كتابي يقدم للعامل ويُضاف إلى ملفه الخاص، وفقاً للمادة 129 من قانون العمل.
قرار الحكومة وتوجيهات وزارة العمل
جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026 ليؤكد اعتبار 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. واستثنى القرار استمرار أعمال الامتحانات التي قد تكون مقررة في هذا اليوم وفقاً للمواعيد التي تحددها السلطة المختصة.
متابعة تطبيق الإجازة في مواقع العمل
أصدرت وزارة العمل كتاباً دورياً موجهاً إلى مديريات العمل في المحافظات، يشدد على ضرورة متابعة تطبيق الإجازة في أماكن العمل والإنتاج، ونشر أحكامها بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حقوق العاملين القانونية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تنفيذ أحكام القانون بشكل صحيح وحماية حقوق الموظفين خلال هذه المناسبة الوطنية الهامة.
