في خطوة جديدة نحو تعزيز مناخ الاستثمار بمصر، كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق منصة رقمية موحدة للتراخيص تربط جميع الجهات الحكومية، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة أمام المستثمرين. يأتي ذلك خلال لقاء موسع جمعه مع ممثلي 30 شركة هندية عاملة في السوق المصرية، بحضور السفير الهندي بالقاهرة، سوريش كيه ريدي، وعدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لمناقشة خطط التوسع والتحديات التي تواجه الاستثمارات الهندية في مصر.
تعزيز التواصل مع المستثمرين الهنديين
أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعتمد على التواصل المستمر مع المستثمرين كشركاء رئيسيين في صياغة السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الحوار المباشر في تحديد أولويات الإصلاح وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات مجتمع الأعمال. وأوضح أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 1.26 مليار دولار، بينما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 4.2 مليار دولار، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة ونيودلهي.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح مؤسسي واقتصادي شامل يهدف إلى تيسير ممارسة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تتضمن خطط الوزارة تطوير منظومة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات والإلغاء التدريجي للإجراءات غير الضرورية، إلى جانب إنشاء منصة رقمية موحدة تربط جميع الجهات الحكومية لتقديم خدمات الاستثمار من خلال نافذة واحدة. كما تتضمن الإجراءات تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز التراخيص وقياس أداء الجهات المختصة، مما ينعكس إيجابًا على تقليل الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمر.
خطط توسعية وفرص استثمارية متعددة
شهد اللقاء حوارًا مع ممثلي شركات هندية رائدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الكيماوية، البتروكيماويات، المنسوجات، الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، وغيرها. وأكدت الشركات خططها للتوسع وزيادة الإنتاج والصادرات، مع تقديم مقترحات لتبسيط إجراءات التراخيص وتسريع إصدار التأشيرات للخبراء، بالإضافة إلى دعم التوسعات الاستثمارية في المناطق الحرة. من بين هذه الشركات، شركة Flex Films Egypt التي زادت استثماراتها من 40 مليون دولار إلى أكثر من 600 مليون دولار، وشركة Ocior Energy التي تخطط لاستثمارات مبدئية بقيمة 500 مليون دولار في إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
التزام الوزارة بدعم المستثمرين وتنمية الاقتصاد
أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة ستواصل عقد لقاءات دورية مع المستثمرين من مختلف الجنسيات والقطاعات، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستماع إلى التحديات وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية. كما أشار إلى أن تطوير بيئة الاستثمار يتكامل مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الشركات المصرية، مستفيدًا من الاتفاقيات التجارية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. من جانبه، شدد السفير الهندي بالقاهرة على أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا للشركات الهندية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز والإصلاحات الاقتصادية التي عززت ثقة المستثمرين.
