تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج تدريبي جديد يوم الأحد 26 يوليو 2026، يهدف إلى بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية. يأتي هذا البرنامج كأول مبادرة وطنية تهدف إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، وينفذ عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
أهداف البرنامج التدريبي
يركز البرنامج على تعزيز كفاءة الكوادر المهنية داخل الشركات والقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى نشر الثقافة المالية وتنفيذ خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة عالية. كما يسعى إلى بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال الطروحات لتعزيز قدرات الشركات على استيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح.
دعم برنامج الطروحات الحكومية
يندرج البرنامج ضمن جهود الهيئة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات المستهدفة. وتقام جلسة افتتاحية بحضور كبار المسؤولين مثل الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.
التكامل والتوسع في التدريب
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية لبناء سوق رأس مال أكثر كفاءة. وأوضح أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي قيدتها الوحدة مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل حوالي 30 شركة حكومية في قطاعات متنوعة مثل البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة. ويستهدف البرنامج تدريب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح والحوكمة، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
محتوى البرنامج وآليات التدريب
أوضح الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية أن البرنامج يشمل التعريف الكامل بمراحل رحلة القيد والطرح، من متطلبات القيد المؤقت إلى القيد النهائي وبدء التداول. ويشمل تدريبًا متنوعًا بين المحاضرات القصيرة، ودراسات الحالة، والمحاكاة المتكاملة. كما يغطي 7 محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة والبورصة ومستشاري الطروحات المرخصين.
يُذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري يقدمان سنويًا مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المتخصصة التي يستفيد منها آلاف المهنيين في مجالات الحوكمة والالتزام والاستدامة والمخاطر وعلاقات المستثمرين، لتعزيز كفاءة الوظائف القيادية والكوادر المهنية في شركات القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال وقطاعي التأمين والتمويل.
