شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع قيمتها بنسبة 51.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل استثمارات صناديق التأمين خلال الربع الأول
أوضحت الهيئة في تقرير رسمي أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة وصل إلى 9.8 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2026، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025. وتنوعت الاستثمارات بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب، والودائع، ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية، وذلك وفقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975.
مؤشرات النمو السنوي لسوق التأمين
على مدار عام 2025، شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة ارتفاعًا بنسبة 20%، حيث بلغت 32 مليار جنيه مقارنة بـ 26.7 مليار جنيه في 2024. هذا النمو يعكس استمرار توسع القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
جهود تطوير سوق التأمين المصري
يشهد قطاع التأمين تحولًا جوهريًا في مصر من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي وتطبيق معايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وقد أصدرت هيئة الرقابة المالية منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز مرونة السوق وقوته، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الشمول التأميني والمالي.
