أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ترحيبها بإقرار جمهورية إيرلندا قانوناً جديداً يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك عقب توقيع رئيسة الجمهورية الإيرلندية على القانون واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
التزام إيرلندا بالقانون الدولي
اعتبرت الوزارة هذه الخطوة تعبيراً عن التزام إيرلندا ومؤسساتها الدستورية والتشريعية بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى وقف دعم منظومة الاستيطان. وأكد البيان أن تطبيق القانون الدولي لا يقتصر على الخطاب السياسي، بل هو التزام قانوني يفرض على الدول عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة لاستمراره، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية.
دعوة لتعميم الخطوة دولياً
أوضحت الوزارة أن الخطوة الإيرلندية تأتي في سياق مماثل لجهود دول أخرى اتخذت إجراءات حظر استيراد بضائع المستوطنات ووقف الخدمات المرتبطة بها. ودعت كافة الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بهذا النهج، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض العقوبات على منظومة الاستيطان والمستوطنين ومنظماتهم، وكذلك على الجهات والأفراد الذين يدعمون هذا الاستيطان بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكدت أن هذه الإجراءات تسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمثل الجذر الرئيس لجميع الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
