كشف تقرير حديث صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تحركات مهمة للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين في الأردن خلال النصف الأول من عام 2026، حيث غادر 426 لاجئًا سوريًا و189 لاجئًا من جنسيات أخرى الأردن إلى دول إعادة التوطين.
إعادة التوطين كحل دائم وحيوي
تُعتبر عملية إعادة التوطين من الحلول الدائمة التي توفرها المفوضية للاجئين، حيث يتم نقلهم من بلد اللجوء الأصلي إلى دولة أخرى تمنحهم الإقامة الدائمة. وأكدت المفوضية أن هذه الخطوة تُعد أداة جوهرية للحماية، وتجسيدًا لتقاسم المسؤولية والتضامن مع الأردن الذي يستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين.
طلبات إعادة التوطين والاحتياجات الملحة
خلال الفترة نفسها، تم تقديم 513 طلبًا جديدًا لإعادة التوطين، منها 116 طلبًا من لاجئين سوريين و397 من جنسيات أخرى. وتوضح البيانات أن نحو 32 ألف لاجئ في الأردن بحاجة ماسة لإعادة التوطين، وهو ما يعادل حوالي 7% من إجمالي اللاجئين في البلاد. ومع ذلك، تواجه هذه العملية تحديًا كبيرًا بسبب محدودية الأماكن المتاحة على المستوى العالمي، حيث لا تتجاوز فرص إعادة التوطين المتاحة أقل من 1% من المحتاجين.
الفئات الأكثر حاجة للحماية
تشير الإحصائيات إلى أن 49% من طلبات إعادة التوطين تتعلق بالاحتياجات القانونية أو الحماية الجسدية، تليها فئة الناجين من العنف أو التعذيب بنسبة 30%. كما تمثل النساء والفتيات المعرضات للخطر 12% من الطلبات، والأطفال والمراهقون 6%. بينما تشكل الحالات ذات الاحتياجات الطبية 2%، وطلبات لم شمل الأسرة 0.4% فقط.
