أحدث قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتعيين أقارب قتلى إسرائيليين كمراقبين رسميين في السجون، جدلاً واسعاً على المستويين الداخلي والدولي. هذه الخطوة التي تهدف إلى تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، أثارت انتقادات حادة بسبب ما تراه جهات مختصة تجاوزاً للقوانين المعمول بها وتدهوراً في إدارة السجون.
تغيير في نظام مراقبة السجون
وفقاً لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن الوزير بن غفير اختار أفراداً من العائلات الثكلى ليشغلوا مناصب المراقبين الرسميين بدلاً من المهنيين المؤهلين الذين تعينهم النيابة العامة ووزارة العدل، كما ينص القانون. هذه الخطوة تتضمن تقليص عدد المراقبين من حوالي 100 إلى أقل من عشرين، ما يثير تساؤلات حول كفاءة الرقابة على ظروف احتجاز الأسرى.
ردود فعل وانتقادات داخلية
أبدى مسؤولون سابقون في مصلحة السجون تخوفهم من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع داخل السجون، واعتبروا أن تعيين أقارب القتلى كمراقبين لا يرتبط بجهة رسمية أو مهنية، مما قد يضعف من استقلالية الرقابة ويزيد من حدة التوترات. كما أشاروا إلى احتمال تعرض إسرائيل لانتقادات دولية بسبب هذا التغيير الذي قد يُنظر إليه كإجراء تعسفي ضد الأسرى الفلسطينيين.
