تتصاعد المطالب داخل اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد حول استقلال المنطقة، وسط دعوات لتحويل هذا الاستفتاء إلى حدث معترف به دوليًا، يضمن حق الاسكتلنديين في تقرير مصيرهم بشكل قانوني وشرعي. تأتي هذه المطالب من حركة تحرير اسكتلندا التي ترى أن التصويت السابق لم يلبِ المعايير المطلوبة.
جدل حول شرعية استفتاء 2014
أكدت الناشطة سيلرز، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، أن الاستفتاء الذي جرى عام 2014 لم يكن سوى استطلاع للرأي وليس استفتاءً قانونيًا ملزمًا دستورياً. وأوضحت أن التصويت شمل أشخاصًا لا يقيمون بشكل دائم في اسكتلندا، مثل المقيمين المؤقتين ومالكي المساكن الثانية، وهو ما يخالف المعايير الدولية للاستفتاءات التي تحدد حقوق التصويت.
رفض رسمي واستمرار المطالب
رغم إصرار الحكومة البريطانية على اعتبار الاستفتاء السابق "نهائيًا" و"مرة واحدة في الجيل"، تؤكد حركة تحرير اسكتلندا أن العملية لم تكن عادلة، مشيرة إلى دراسة أظهرت أن الاسكتلنديين الأصليين كانوا يؤيدون الاستقلال. وأشاروا إلى أن الموقف الرسمي لبريطانيا بقي رافضًا لأي استفتاء جديد، حيث أعلن رئيس الوزراء آندي بورنهام موقفه الرافض، كما فعلت الحكومة السابقة في نوفمبر الماضي.
البعد القانوني والدولي لقضية الاستقلال
ترى حركة تحرير اسكتلندا أن مسألة الاستقلال تحمل أبعادًا قانونية دولية، مستندة إلى أن اسكتلندا كانت دولة ذات سيادة قبل توقيع قانون الاتحاد عام 1707. وتسعى الحركة إلى إزالة العقبات التي تفرضها وستمنستر على أي تحرك نحو استقلال جديد، في محاولة لتأكيد حق الاسكتلنديين في تقرير مصيرهم دون تدخل خارجي.
