شهد البرلمان الفرنسي تصويتًا حاسمًا على فرض عقوبة السجن المؤبد على مرتكبي جريمة الاغتصاب المتكرر بحق القاصرين دون سن 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال وتوجيه رسالة صارمة ضد الجرائم الجنسية.
تفاصيل التصويت وتبعاته
تم إقرار هذا الإجراء في التصويت الثاني على مشروع قانون حماية الأطفال، حيث حصل على 258 صوتًا مؤيدًا مقابل 84 صوتًا معارضًا، وفقًا لوكالة "فرانس برس". جاء هذا التصويت بعد رفض نواب اليسار للإجراء في الجولة الأولى، معتبرين أن العقوبة تشكل خطوة قمعية تشتت الانتباه عن الحاجة إلى زيادة الموارد للتحقيق والوقاية من العنف الجنسي.
خلفية الحادثة وتأثيرها على الرأي العام
تأتي هذه الخطوة في أعقاب حادثة مؤلمة شهدتها فرنسا، حيث اختطفت الطالبة ليانا ذات الـ11 عامًا وقُتلت في جنوب غرب البلاد على يد مغتصب أطفال. أثارت هذه المأساة موجة غضب شعبي واسع وأسئلة حول قصور النظام القضائي والإجراءات الأمنية في حماية الأطفال من جرائم مماثلة.
الدوافع وراء التشديد القانوني
أدت هذه القضية إلى زيادة المطالبات بتشديد العقوبات وتعزيز آليات الحماية للأطفال، مما دفع البرلمان إلى تسريع مناقشة مشروع القانون. ويأمل المشرعون في أن يسهم هذا القانون الجديد في ردع الجرائم الجنسية المتكررة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
