تعيش لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم ساعات حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في 25 يوليو الجاري، لإرسال قائمة الأندية الحاصلة على الرخصة القارية. وتتزايد التساؤلات حول مدى استيفاء جميع الأندية للشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة التراخيص، وسط ضغوط كبيرة على اللجنة لاتخاذ قرارات حاسمة.
تحديات معايير التراخيص المالية والإدارية
تشير المعلومات إلى أن عددًا من الأندية لا تزال تواجه ملاحظات تتعلق بالمعايير المالية، أبرزها التزامات ومستحقات تجاه جهات حكومية مثل الضرائب وفواتير المرافق. كما توجد ملاحظات أخرى مرتبطة بالملفات المالية والإدارية، مما يضع لجنة التراخيص أمام مهمة دقيقة لتدقيق ودراسة كافة الملفات والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل إصدار الرخصة.
تمسك الأهلي بتطبيق اللائحة على الجميع
يتمسك النادي الأهلي بتطبيق لائحة التراخيص بشكل صارم على جميع الأندية، خاصة بعد تأكيده لمسؤولي اتحاد الكرة أنه أنهى الرد على جميع الملاحظات التي تلقتها لجنة التراخيص واستوفى كافة المستندات المطلوبة. ويعتبر الأهلي أن منح الرخصة لأي نادٍ لا يستوفي المعايير سيكون انتهاكًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
انتظار القرار النهائي لاتحاد الكرة
تستند لائحة تراخيص الأندية إلى معايير واضحة تشمل سلامة الموقف المالي، وعدم وجود التزامات أو مستحقات واجبة السداد دون تسوية قانونية، إلى جانب استيفاء المعايير الإدارية والقانونية والرياضية والبنية التحتية. وفي ظل هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، انتظارًا للقرار النهائي بشأن الأندية التي ستنال الرخصة القارية وفقًا للائحة.
