أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع البنوك خلال الربع الأول من العام المالي الماضي لتصل إلى 15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ14.9 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مسجلة زيادة قدرها 437 مليار جنيه بمعدل نمو 2.9% على أساس سنوي.
تفاصيل زيادة الودائع وأسبابها
أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري في المجلة الاقتصادية أن الزيادة في الودائع جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بمساهمة القطاع العائلي الذي شكل 85.4% من إجمالي الزيادة. كما ارتفعت الودائع المحلية بمقدار 612 مليار جنيه بمعدل نمو 5.5%، في حين شهدت الودائع بالعملة الأجنبية تراجعًا يعادل 175.1 مليار جنيه بنسبة 4.7% خلال نفس الفترة.
أداء ودائع القطاعات المختلفة
سجلت ودائع القطاع العائلي ارتفاعًا بنسبة 6.0% بمقدار 420.4 مليار جنيه لتصل إلى 7417.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل 63.2% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بنهاية سبتمبر 2025. كما ارتفعت ودائع قطاع الأعمال الخاص بمقدار 137.7 مليار جنيه بمعدل نمو 9.6%.
وفيما يخص القطاع الحكومي، فقد زادت ودائعه بنحو 69.2 مليار جنيه بمعدل 2.8% لتبلغ 2513.1 مليار جنيه، بينما شهدت ودائع العالم الخارجي انخفاضًا بنحو 14.9 مليار جنيه، وتراجعت ودائع قطاع الأعمال العام بمقدار 0.4 مليار جنيه.
