شهد سوق التمويل العقاري المصري خلال عام 2026 تحولات جغرافية مهمة تعكس تبايناً في توزيع النشاط بين المحافظات الكبرى، حيث استمرت محافظة القاهرة في احتكار الجزء الأكبر من القيمة المالية للتمويل العقاري، بينما برزت محافظات الإسكندرية والجيزة ومطروح كمراكز رئيسية في عدد العقود المبرمة، مما يشير إلى توسع قاعدة الطلب العقاري خارج العاصمة.
تفاصيل العقود والقيمة المالية خلال مارس 2026
بلغ عدد عقود التمويل العقاري المبرمة في مارس 2026 نحو 1899 عقداً بقيمة إجمالية 5.835 مليار جنيه. تصدرت القاهرة المحافظات بعدد 706 عقود بقيمة 4.479 مليار جنيه، رغم انخفاضها مقارنة بمارس 2025 الذي شهد 1847 عقداً بقيمة 6.282 مليار جنيه. وحافظت الجيزة على حضورها القوي بعدد 378 عقداً وقيمة 699 مليون جنيه مقابل 15 عقداً فقط بقيمة 161.1 مليون جنيه في نفس الشهر من العام السابق.
أما محافظتا الإسكندرية ومطروح، فقد سجلا 811 عقداً بقيمة 646 مليون جنيه، مقارنة بـ8 عقود بقيمة 90.7 مليون جنيه في مارس 2025، مما يدل على توسع ملحوظ في النشاط العقاري بهما. كما سجلت محافظة البحر الأحمر عقدين تمويليين بقيمة 3 ملايين جنيه، في حين بلغت العقود في المحافظات الأخرى عقدين بقيمة 9.5 مليون جنيه.
النسب النسبية لتوزيع العقود والقيمة المالية
استحوذت محافظتا الإسكندرية ومطروح على 43% من عدد العقود في مارس 2026، تلتها القاهرة بنسبة 37% ثم الجيزة بنسبة 20%. وعلى مستوى القيمة المالية، استحوذت القاهرة على 77% من إجمالي التمويلات، مقابل 12% للجيزة و11% للإسكندرية ومطروح.
الأداء التراكمي في الربع الأول من 2026
خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بلغ إجمالي عقود التمويل العقاري 3807 عقود بقيمة 13.142 مليار جنيه. حافظت القاهرة على المركز الأول بعدد 1837 عقداً وقيمة 9.126 مليار جنيه، رغم انخفاضها مقارنة بالفترة نفسها من 2025 التي سجلت 4705 عقود بقيمة 10.741 مليار جنيه.
شهدت الجيزة نمواً ملحوظاً بعدد 1040 عقداً وقيمة 1.986 مليار جنيه مقابل 47 عقداً بقيمة 407.8 مليون جنيه في الربع الأول من 2025. كما ارتفع نشاط التمويل في الإسكندرية ومطروح إلى 898 عقداً بقيمة 1.537 مليار جنيه مقارنة بـ55 عقداً بقيمة 434.4 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
سجلت محافظة البحر الأحمر 8 عقود بقيمة 159 مليون جنيه، مقارنة بعقدين بقيمة 39.9 مليون جنيه، في حين بلغ عدد العقود في المحافظات الأخرى 24 عقداً بقيمة 334 مليون جنيه مقابل 12 عقداً بقيمة 119.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025.
استحوذت القاهرة على 48% من إجمالي عدد العقود في الربع الأول من 2026، تلتها الجيزة بنسبة 27% ثم الإسكندرية ومطروح بنسبة 24%. أما من حيث القيمة المالية، فكانت حصة القاهرة 69%، مقابل 15% للجيزة و12% للإسكندرية ومطروح، و1% للبحر الأحمر، و3% لباقي المحافظات.