تواصل الحكومة المصرية تعزيز جهودها لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي كبديل للوقود التقليدي، حيث خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 اعتمادات مالية ضخمة لدعم هذا الملف الحيوي. يأتي ذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، مما يساهم في خفض تكاليف الدعم الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.
تمويل برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
خصصت الموازنة نحو 3.5 مليار جنيه لاستكمال برنامج توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في المناطق المستهدفة. ويهدف هذا البرنامج إلى التوسع في إدخال الخدمة إلى أعداد أكبر من المواطنين، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ذات التكلفة العالية والأثر البيئي السلبي.
دعم مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تضمنت الموازنة أيضاً تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء. وتشمل هذه المبادرة تحمل الدولة جزءاً من تكلفة التحويل لمدة خمس سنوات تبدأ من يناير 2025، مما يشجع أصحاب السيارات على التحول إلى الطاقة النظيفة ويعزز من جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الضارة.
تمويل المشروع القومي لإحلال المركبات القديمة
بالإضافة إلى ذلك، رصدت الموازنة نحو 400 مليون جنيه لاستكمال تمويل المشروع القومي لإحلال المركبات القديمة، بهدف تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، والحد من التلوث البيئي.
