يولي مجلس النواب أهمية قصوى لاتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز، حيث يراها كقرارات استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة المصري المستدام. وأكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، أن هذه الاتفاقيات تخضع لدراسات دقيقة تهدف إلى حماية حقوق الدولة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الطاقة.

دور الشركة العامة للبترول وثقة المستثمرين

أشاد الملا بالدور الحيوي للشركة العامة للبترول، مشيراً إلى أنها تمثل ركيزة أساسية في منظومة الطاقة الوطنية. كما نوه إلى أهمية تقديم اتفاقيات الشركة قبل انتهائها بفترة كافية، ما يمنح البرلمان والمستثمرين رؤية واضحة تتيح تطوير الخطط الاستثمارية بثقة واستقرار.

تفاصيل الاتفاقيات ومناطق الامتياز

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وممثلي وزارة البترول أربعة قوانين تسمح بالتعاقد في مناطق جغرافية متنوعة تشمل شرق الإسكندرية في البحر المتوسط، دلتا النيل، شمال سيناء، والصحراء الشرقية. وتضمنت الاتفاقيات شراكات مع شركات متخصصة في استكشاف وإنتاج الزيت والغاز.

وأشار الملا إلى أهمية الاتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة «كايرون إيجيبت دلتا ليمتد» في شرق الإسكندرية البحرية، مؤكداً أنها تستند إلى خبرات واسعة ومشروعات ناجحة سابقة. كما بين أن اتفاقية شمال سيناء تفتح آفاقاً جديدة توفر فرص عمل وتدعم التنمية المستدامة في المنطقة.

أما منطقة الامتياز في شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل فتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط شبكات البنية التحتية القومية، مما يقلل التكاليف اللوجستية ويسرع تطوير خطوط الإنتاج.

الرقابة والالتزام بالشروط المالية والزمنية

ركزت المناقشات على تعظيم العائد الاقتصادي للدولة من الاتفاقيات، حيث طالب النواب بالاطلاع على التفاصيل المالية المتعلقة بحصة مصر من الإنتاج وآليات استرداد التكاليف والالتزامات الاستثمارية للشركاء الأجانب. كما تم التأكيد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان التزام الشركات بالجداول الزمنية لعمليات الحفر والمسح الجيولوجي، مع تضمين بنود جزائية واضحة في العقود لمواجهة أي تأخير.

اختتمت اللجنة اجتماعها بالموافقة الإجماعية على القوانين الأربعة، مع إحالتها للجلسة العامة لاستكمال الإجراءات التشريعية. وجدد المهندس طارق الملا التزام اللجنة بمواصلة التدقيق والعناية في مراجعة جميع اتفاقيات البترول والغاز مستقبلاً، لضمان دعم مسيرة بناء قطاع الطاقة وتأمين مستقبله.