أصدرت محكمة النقض حكما قضائيا هاما يتعلق بعقود العمل محددة المدة، حيث أكدت المحكمة أن هذه العقود تنتهي بانتهاء مدتها حتى في حال تم تجديدها عدة مرات، دون أن تتحول تلقائيا إلى عقود عمل دائمة غير محددة المدة. ويأتي هذا الحكم ليضع عدة مبادئ قانونية جديدة تحكم علاقة العمل بين العمال وأصحاب العمل، وتحدد حقوق كل طرف بوضوح.
مبادئ النقض بشأن عقود العمل محددة المدة
أوضحت المحكمة في حكمها أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، ولا يتحول إلى عقد دائم بمجرد تجديده. كما نصت على أن حق العامل في التقادم الحولي يسقط عن كل عقد على حدة، إذ أن كل عقد عمل يعتبر منفصلا ومستقلا عن الآخر، ويخضع كل عقد لتقادم مستقل. بالإضافة إلى ذلك، لا يستحق العامل مهلة الإخطار في حالة عدم نص عقد العمل على مهلة للإخطار.
آليات حماية العمال في حالات خاصة
رغم هذا الحكم الصارم، هناك وجهة نظر أخرى ترى وجود مخرج للعمال الذين قد يتعرضون للظلم في بعض الحالات، حيث يمكن إثبات صورية عقد العمل الأخير أو الإكراه على توقيعه. ويكون ذلك من خلال تقديم شهادات الشهود أو إثبات مدة العمل المتصلة عبر الطابعة التأمينية أو كشف الحساب البنكي دون فواصل زمنية. هذا يساعد في حماية حقوق العمال في ظروف استثنائية.
