أقر قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، أهمية إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي، ليكون الجهة المسؤولة عن التخطيط ورسم السياسات التي تنظم هذه المرحلة التعليمية الحيوية. يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز منظومة التعليم قبل الجامعي وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع.
مهام واختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
ينص القانون على إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتولى المجلس مسؤولية التخطيط ووضع الخطط والبرامج التعليمية. يضم المجلس ممثلين عن قطاعات متعددة مثل التعليم، الجامعات، الأزهر، الثقافة، التخطيط، المالية، الإنتاج، الخدمات والقوى العاملة، بالإضافة إلى المختصين في شؤون التعليم، ويُصدر تشكيله وتحديد اختصاصاته بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم.
المجالس النوعية والمحلية المتفرعة عن المجلس الأعلى
يُشكل وزير التربية والتعليم مجالس نوعية تختص بمرحلة أو نوعية معينة من التعليم قبل الجامعي بعد موافقة المجلس الأعلى. كما تُنشأ مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية تابعة لها، ويُصدر تشكيل هذه المجالس واللجان بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم، مما يعزز الرقابة والتنسيق على مختلف المستويات التعليمية.
مجانية التعليم قبل الجامعي والرسوم المسموح بها
أكد القانون على أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز فرض رسوم على التلاميذ مقابل الخدمات التعليمية أو التربوية الأساسية. ومع ذلك، يسمح القانون بتحصيل مقابل خدمات إضافية مثل استخدام الأجهزة والأدوات، أو تأمينات خاصة، أو تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويتم تحديد هذه الرسوم وأحوالها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
