تستعد جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين لبحث تعديلات هامة في قانون الضريبة على الدخل، في خطوة تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للضرائب بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني ويعزز بيئة الاستثمار في مصر.
تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل
يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويشمل مشروع القانون سبع مواد رئيسية، تضمنت استبدال نصوص عدة مواد مثل المادة (28/ الفقرة الأولى/ البند 4)، والمادة (42)، و(46 مكرراً 3)، و(46 مكرراً 4)، بالإضافة إلى مواد أخرى تتعلق بتفصيلات ضرورية لتطوير النظام الضريبي.
كما يحتوي المشروع على إضافات جديدة في المادة الثانية تضمنت بنوداً جديدة في المواد (23)، و(31)، و(33)، مع إضافة فقرة جديدة في المادة (56)، فيما ركزت المادة الثالثة على الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، ووضعت المادة الرابعة آلية لتسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة.
أهداف التعديلات وآثارها على الاقتصاد
تسعى التعديلات إلى استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتشجيع الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي. كما تشمل تحديث أحكام التصرفات العقارية والديون المعدومة والأوراق المالية، بما يحقق توازناً بين حقوق الخزانة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
من بين أبرز ما جاء في مشروع القانون التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة، ما يعزز من جاذبية سوق المال المصري للمستثمرين المحليين والأجانب.
تزامن التشريعات الاقتصادية مع مبادرات أخرى في مجلس النواب
في سياق متصل، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ومن المتوقع مناقشة هذه التشريعات خلال جلسات الأسبوع الجاري، ما يعكس اهتمام البرلمان بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
