أوضح أحمد حسن، عضو حزب مصر القومي، أن ملف التشريع الأسري الجديد يجب أن يرتكز على مبدأ أساسي يتمثل في الانتقال من مجرد "حل النزاعات" إلى "منعها" منذ البداية، مؤكداً أن الأطفال لا يمكن فصلهم عن النزاعات القائمة بين الأب والأم، وأن لكل حالة من حالات التوفيق أو الطلاق ظروفاً خاصة يجب أن يعكسها القانون.
تطوير قوانين الطلاق والحضانة
تطرق أحمد حسن إلى قضية "الطلاق الشفهي"، مشيراً إلى أن القانون القديم كان يعتمد على الطلاق الشفهي كشرط أساسي، بينما يركز التشريع الجديد على ضرورة التوثيق الإجباري لضمان حفظ الحقوق وصون كيان الأسرة. كما شدد على أهمية تعديل جذري في قوانين الحضانة والرؤية، مطالباً بأن يكون ترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب مباشرة بعد الأم لضمان استقرار الطفل. وأضاف أن الاستضافة أصبحت ضرورة ملحة تتطلب تقنيناً واضحاً ينظم حقوق الآباء والأجداد في رؤية أبنائهم مع الحفاظ على أمن الأطفال المحضونين.
التحسين في آليات النفقات والانفصال
أشار حسن إلى أهمية الانتقال من نظام تقدير النفقة التقليدي إلى نظام دقيق يعتمد على آليات قانونية حاسمة للتأكد من الدخل الحقيقي للزوج، خاصة مع احتمالية تلاعب بعض الأزواج بالبيانات المالية. وأكد أن هذا التحول يهدف إلى منح الزوجة والأطفال نفقة عادلة تحمي حقوقهم. وفيما يتعلق بإجراءات الانفصال، طالب بوضع ضوابط قانونية واضحة ترفض دعاوى فسخ العقد بعد مرور ستة أشهر من دون أسباب جدية، لضمان استقرار العلاقات الأسرية قدر الإمكان.
موقف الحزب من زواج القاصرات
اختتم أحمد حسن كلمته بالتأكيد على دعم حزب مصر القومي الكامل لتضمين التشريع الجديد نصوصاً صارمة تجرم زواج القاصرات وتعاقب عليه بفعالية، مشدداً على أن ذلك يعد خطوة حاسمة لحماية الفتيات والمجتمع من التداعيات السلبية لهذه الظاهرة الخطيرة.
