يأتي قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ليضع ضوابط صارمة على العاملين بجهاز حماية المستهلك لضمان نزاهتهم وحماية حقوق المستهلكين. حيث يمنع القانون هؤلاء العاملين من الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يخضعون لفحصها، ويقيد استخدام هذه البيانات للأغراض التي جُمعت من أجلها فقط.
حظر العمل لدى الخاضعين للفحص
نص القانون بشكل واضح على عدم جواز قيام العاملين بجهاز حماية المستهلك بأي عمل لدى الأشخاص أو الجهات الخاضعة للفحص لمدة عامين من تاريخ إجراء الفحص. ويهدف هذا البند إلى منع تضارب المصالح وضمان استقلالية الإجراءات التي يتبعها الجهاز في حماية حقوق المستهلكين.
إجراءات مواجهة المخالفات وتأثيرها على صحة المستهلك
في حال ثبوت مخالفة أحكام القانون، يلتزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز. ويؤكد القانون أن هذا الإجراء لا يخل بالمسئوليات القانونية الناشئة عن هذه المخالفات. وإذا تسببت المخالفة أو كان من شأنها الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يحق لمجلس إدارة الجهاز اتخاذ إجراءات حاسمة مثل وقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة حتى انتهاء التحقيقات أو صدور حكم قضائي.
تعزيز وعي المستهلك
يلتزم جهاز حماية المستهلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإبلاغ المستهلكين بالمخالفات التي يتم رصدها، مما يعزز من وعيهم بحقوقهم ويسهم في تحفيزهم على اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع المنتجات أو الخدمات المشكوك في سلامتها.
