أقر القانون رقم 207 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون الجمارك، إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل سداد الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تستفيد من أي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية، خاصة تلك الواردة للمشروعات الإنتاجية. يأتي هذا الإجراء في إطار دعم قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمار من خلال تقديم تسهيلات مالية للشركات والمصانع.
ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية
نصت المادة 15 من القانون على إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، مع فرض ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال فترة التقسيط. ويهدف هذا النظام إلى منح المستوردين فرصة مرنة لسداد المستحقات الجمركية دون تحميلهم أعباء مالية فورية كبيرة تؤثر على قدرتهم الإنتاجية.
الإعفاءات من الضريبة الإضافية
تُعفى من سداد الضريبة الإضافية الأصناف التي يتم استيرادها باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة، وذلك وفقاً لما يصدر من قرارات من رئيس مجلس الوزراء. ويأتي هذا الإعفاء في إطار دعم المشروعات الحيوية التي تخدم التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية.
تنظيم شروط وضوابط التقسيط
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون كافة الشروط والأوضاع والمدد والضمانات المتعلقة بنظام تقسيط الضريبة الجمركية. ويأتي ذلك لضمان تطبيق النظام بشكل منظم يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستوردين، ويعزز من كفاءة إجراءات الجمارك في دعم المشروعات الإنتاجية.
