أعلنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة وتحقيق أقصى استفادة من الإنفاق الحكومي. تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتركيز الموارد المالية على المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.
تعزيز كفاءة توزيع الاستثمارات الحكومية
تسعى الدولة إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات بين المحافظات بناءً على مؤشرات اقتصادية واجتماعية دقيقة تعكس الاحتياجات الفعلية لكل منطقة. يهدف هذا التوجه إلى تقليص الفجوات التنموية وتحقيق توازن متكامل في معدلات التنمية على مستوى الجمهورية، مما يدعم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في مختلف المناطق.
تطوير آليات إدارة المشروعات الاستثمارية
تضمنت الضوابط الجديدة تحسين آليات المتابعة والإدارة للمشروعات الاستثمارية بهدف زيادة معدلات التنفيذ وتحسين الأداء. كما تم وضع معادلة تمويلية جديدة لتوزيع الاستثمارات بين المحافظات، مع وضع قيود تمنع البدء في تنفيذ مشروعات جديدة ضمن الأنشطة التي تستهدف الدولة التخارج منها.
تعزيز الشفافية والمساءلة
شملت الإجراءات حوكمة عمليات المناقلات المالية داخل المنظومة الإلكترونية للخطة الاستثمارية، وربط صرف الاعتمادات بتحقيق معدلات أداء محددة. تهدف هذه السياسات إلى رفع مستويات الشفافية والمساءلة خلال مراحل تنفيذ المشروعات المختلفة، وضمان توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية مثل الخدمات الأساسية، البنية التحتية، والتنمية البشرية.
