في خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، أعلن النائب محمد عكاشة، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مشيدًا بالدور المحوري لهذه الخطوة في دعم الفئات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية
أوضح عكاشة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة الدعم خلال السنوات الماضية، مع التركيز على توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستحقة. وأكد أن زيادة المعاشات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بما يعزز التوازن الاجتماعي ويحقق العدالة بين مختلف شرائح المجتمع.
دعم أصحاب المعاشات وتأثير الزيادة على الأسر المصرية
أشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة تستحق كل التقدير، نظرًا لما قدموه من جهود وعطاء في خدمة الوطن عبر سنوات طويلة. وأكد أن الزيادة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع ملايين الأسر، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المعيشية والاقتصادية المتنوعة.
التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية
أكد عكاشة أن الدولة نجحت في إيجاد توازن واضح بين تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، مشددًا على أن استمرار زيادة المعاشات والأجور وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس حرص القيادة السياسية على وضع المواطن في صدارة الأولويات. وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى ضمان استفادة مختلف فئات المجتمع من ثمار التنمية.
رؤية تنموية شاملة لتحسين جودة الحياة
أشار النائب إلى أن التوسع في برامج الدعم والحماية الاجتماعية ليس مجرد تقديم مساعدات مالية، بل هو جزء من رؤية تنموية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتكافلًا. وأضاف أن هذه الجهود تعزز شبكة الأمان الاجتماعي وتدعم التنمية المستدامة للمواطن المصري.
