تأتي موازنة العام المالي 2026/2027 لتعكس اهتمام الدولة المتزايد بقطاع الزراعة، الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر. حيث تم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لدعم هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على تعزيز الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال خطة شاملة تهدف إلى تطوير منظومة الزراعة المحلية.
تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الفجوة الغذائية
تسعى الموازنة إلى رفع معدلات الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، بما يساهم في تقليل الفجوة الغذائية التي تواجه السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بشكل مستدام، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تطوير الخدمات الزراعية والبنية التحتية
تتضمن الخطة الحكومية التوسع في نظم الري الحديثة واستصلاح الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين. كما يركز الدعم على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والزيوت، مع العمل على زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة لمواجهة تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات المناخية.
التصنيع الزراعي والتوسع في الزراعة التعاقدية
تسعى الخطة إلى التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وخلق فرص عمل جديدة. كما تهدف السياسات الحكومية إلى تعزيز الزراعة التعاقدية لضمان أسعار عادلة للمزارعين، مما يحفزهم على زيادة الإنتاج ويؤثر إيجابيًا على حجم المعروض في السوق المحلية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات الزراعية وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
