شهدت الفترة بين 2025 و2026 خطوات متقدمة في تعزيز الحق في التعبير كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تم التركيز على دعم حرية الإعلام وتنظيمه بما يضمن تفعيل هذا الحق بشكل مهني وقانوني. وقد أظهرت البيانات الرسمية تطوراً ملحوظاً في عدد المنصات الإلكترونية المرخصة وتوسيع نطاق التغطية الإعلامية الأجنبية في مصر.
تراخيص المنصات الإلكترونية
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في يوليو 2025 قرارات هامة بتقنين أوضاع 47 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًا بعد استيفائها للمعايير القانونية والمهنية المطلوبة. هذا الإجراء يعكس حرص الجهات المختصة على تنظيم المشهد الإعلامي الإلكتروني وتعزيز المصداقية والشفافية في المحتوى المقدم للمواطنين.
تعزيز حضور الإعلام الدولي
واصلت الهيئة العامة للاستعلامات تسهيل عمل الإعلام الدولي في مصر، حيث بلغ عدد المراسلين الأجانب المسجلين نحو ألف مراسل ينتمون إلى 210 مؤسسات إعلامية تمثل 45 جنسية مختلفة. كما تم تيسير مهام 105 وفود إعلامية زائرة بين منتصف 2023 ونهاية ديسمبر 2024، ضمت حوالي 800 ممثل عن مؤسسات إعلامية دولية، مما يعكس اهتمام مصر بتوفير بيئة عمل إعلامية متكاملة ومتنوعة لوسائل الإعلام الأجنبية.
