شهد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي. يأتي هذا المشروع في إطار استمرار تطبيق آلية التسوية الودية التي أثبتت فعاليتها في حل النزاعات الضريبية بسرعة وفعالية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافه
أوضح النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن القانون يهدف إلى الاستمرار في آلية التسوية الودية التي تقلل من العبء على لجان الطعن الضريبي والمحاكم، من خلال تشكيل لجان متخصصة لدراسة المنازعات والسعي للوصول إلى تسويات توافقية تحقق العدالة الضريبية وتسريع تحصيل مستحقات الدولة. وأشار إلى أن وزارة المالية أعدت مشروع القانون لتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016، مما يسمح للجنة إنهاء المنازعات الضريبية بمباشرة اختصاصاتها واستقبال طلبات جديدة حتى 31 ديسمبر 2026.
مضمون القانون وتجديد العمل به
يتضمن مشروع القانون مادة واحدة أساسية إلى جانب مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، والمعدل بالقوانين أرقام 14 و174 لسنة 2018، و16 و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، حتى نهاية عام 2026. كما تنص المادة على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، إضافة إلى اختصاصها بالفصل في الطلبات الجديدة المقدمة حتى التاريخ المحدد.
أهمية التجديد وتأثيره على الاستقرار الضريبي
أكد محمد سليمان أن تجديد العمل بهذا القانون يشكل خطوة هامة لتعزيز الاستقرار الضريبي ودعم جهود الدولة في تسوية المنازعات الضريبية بالطرق الودية، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومراعاة الظروف العملية للممولين. وأوضح أن المدة المحددة في القانون تتعلق بآخر موعد لتقديم طلبات التسوية، بينما تستمر اللجان المختصة في النظر والفصل في الطلبات حتى بعد انتهاء فترة التقديم. كما أشار إلى أن الحفاظ على الموعد المقترح يساهم في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية ويعزز مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى دعم معدلات الامتثال الضريبي الطوعي وتسريع تحصيل مستحقات الدولة.
