انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحيوية التي تقدم بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي المالي والضريبي للدولة.
مناقشة مشاريع قوانين ضريبية هامة
افتتح المجلس مناقشاته بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، بالإضافة إلى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مما يعكس اهتمام البرلمان بتطوير منظومة المنازعات الضريبية وتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
تعديلات على قوانين ضريبة الدمغة والأرباح
يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وهو ما يعكس جهود الحكومة لتعظيم موارد الدولة المالية من خلال تحديث التشريعات ذات الصلة.
تعديلات على ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية
يتابع المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، إلى جانب مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الموارد العامة للدولة.
