في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم منظومة الرقابة الغذائية. يأتي هذا الاجتماع في سياق حرص الحكومة على توحيد الجهود وتعظيم كفاءة الرقابة على الأغذية المتداولة داخل الأسواق المصرية.
تنسيق وتكامل بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء
أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع أن منظومة الرقابة على الغذاء في مصر تعمل بكفاءة وانتظام دون انقطاع، مشددًا على أن هناك تنسيقًا وتكاملًا كاملاً بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع عدم وجود أي ازدواجية في الاختصاصات. وأوضح أن كل جهة تمارس صلاحياتها القانونية بما يخدم الهدف المشترك وهو حماية صحة المواطن وضمان سلامة الغذاء.
دعم مستمر وكفاءة في الأداء الرقابي
أشار الوزير إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تضطلع بدورها الأساسي في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية وفقًا للقانون رقم (1) لسنة 2017، بينما تستمر وزارة الصحة في دعم الهيئة لتعزيز كفاءة منظومة الرقابة وحماية المستهلك. كما أكدت الوزارة استمرار كوادر إدارات الأغذية التابعة لها في أداء مهامها خلال الفترة الانتقالية حتى يوليو 2027 تحت مظلة الهيئة، لضمان استمرارية العمل دون أي تأثير على جودة وكفاءة الرقابة.
آليات عمل مشتركة لضمان انضباط منظومة الأغذية
أسفر الاجتماع عن الاتفاق على وضع آليات عمل مشتركة لتنظيم عمل الفرق الميدانية ومنع أي تداخل في الاختصاصات، مما يضمن وضوح المرجعية أمام المنشآت الغذائية والمواطنين ويعزز انسيابية العمل الرقابي. كما أكد الطرفان على استمرار أعمال التفتيش والرقابة على الأسواق ومواقع تداول الغذاء على مدار الساعة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات وفقًا للقانون، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.
يبرز هذا التكامل المؤسسي بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء توجه الدولة نحو توحيد الجهود وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة سلامة الغذاء، بما يضمن أعلى مستويات الحماية لسلسلة تداول الغذاء في مصر.
