حدد القانون رقم 2 لسنة 2021، الخاص بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظام عمل المجلس واختصاصاته، مما يعكس الدور المهم الذي يلعبه المجلس في دعم مسيرة الديمقراطية وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية في مصر.
اختصاصات مجلس الشيوخ في دعم الديمقراطية والمجتمع
تنص المادة 3 من القانون على أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، ويشمل ذلك الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب. كما يساهم المجلس في دعم السلام الاجتماعي من خلال تعزيز مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير، إلى جانب مناهضة التمييز ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى مثل الإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل المجلس على دعم القيم العليا للمجتمع التي نص عليها الباب الأول من الدستور، وكذلك دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية حسب الباب الثاني، فضلاً عن تعزيز الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور. ويشمل دوره تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية والتنظيمات النقابية والطلابية وغيرها من المجالات.
رأي المجلس في القضايا الدستورية والسياسية
تنص المادة 4 على أن مجلس الشيوخ يُؤخذ رأيه في مجموعة من الموضوعات الهامة منها الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. كما يشمل اختصاصه إبداء الرأي في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، بالإضافة إلى الموضوعات التي يحيلها رئيس الجمهورية بخصوص السياسة العامة للدولة أو سياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويُبلغ المجلس رأيه في هذه القضايا إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، مما يعكس دوره الاستشاري والتشريعي في دعم مؤسسات الدولة.
تمثيل مصر في المؤتمرات البرلمانية الدولية
أكد القانون في المادة 5 أن مجلسي النواب والشيوخ يمثلان جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين، مما يبرز أهمية التنسيق بين المجلسين في تعزيز حضور مصر ومواقفها على الساحة الدولية.
