تتصدر مسألة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالملفات الاقتصادية، وعلى رأسها وزارتي الصناعة والتخطيط، قائمة الأولويات لضمان تحقيق المستهدفات الحكومية المتعلقة بالنمو الصناعي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات. جاء ذلك على لسان النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشة طلب إحاطة حول اتساق المستهدفات الحكومية وآليات مراجعتها وتنسيقها.
أهمية التنسيق لتحقيق التكامل بين الخطط الاقتصادية
أكد شلبي أن جوهر الطلب لا يكمن في الأرقام بحد ذاتها، بل في مدى الترابط والتكامل بين الخطط الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن وجود أكثر من خطة ومستهدف في الوقت ذاته يثير إشكاليات تتطلب توحيد الرؤية ووضع آليات واضحة للتنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية. وأوضح أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً لضمان واقعية المستهدفات وقدرتها على التنفيذ الفعلي على الأرض.
ضرورة توضيح المؤشرات الاقتصادية لتعزيز الثقة
أشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن الفترة الماضية شهدت جدلاً وتساؤلات حول بعض المؤشرات والمستهدفات الاقتصادية، ما يستدعي تقديم صورة دقيقة ومدعومة بالبيانات الرسمية. هذا التوضيح يعزز الثقة في الخطط الحكومية ويؤكد قدرة الدولة على تحقيق النتائج المرجوة في مجالات الصناعة والتصدير.
متابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف التنموية
شدد أحمد بهاء شلبي على أن نجاح المستهدفات يتطلب تنسيقاً مؤسسياً فعالاً بين الوزارات المعنية، فضلاً عن متابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ. هذا التكامل في السياسات الاقتصادية يعد أساساً لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.
