أقر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جهازًا رقابيًا مستقلاً يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، ليكون أداة فاعلة في ضبط السوق وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الاحتكار الذي يضر بالاقتصاد الوطني. هذا الجهاز الجديد يتمتع بشخصية اعتبارية عامة واستقلال كامل فنياً ومالياً وإدارياً، ليؤكد أهمية دوره في حماية حرية المنافسة وضمان بيئة تجارية شفافة ومتوازنة في مصر.
صلاحيات الجهاز الرقابي المستقل
يتمتع جهاز حماية المنافسة بصلاحيات واسعة تمكّنه من مواجهة الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، حيث يحق له اتخاذ إجراءات التقصي وجمع المعلومات حول الممارسات الضارة، وفحص البلاغات والإخطارات المتعلقة بالمخالفات القانونية. كما يُمكن الجهاز من إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية شاملة تُحدّث باستمرار، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة العادلة بين كافة الجهات الاقتصادية.
أهداف استراتيجية واضحة وتنسيق مع الجهات المعنية
تتمحور الأهداف الاستراتيجية للجهاز حول حماية حرية المنافسة وضمان حياد السوق، مع إعداد تقارير سنوية عن نشاطه تُرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب. كما يشمل دوره التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، مما يعزز من فعالية الجهاز في تطبيق أحكام القانون ودعم الاقتصاد الوطني.
الإطار التنظيمي والتنفيذي
سيتم تحديد كافة الإجراءات المنظمة لعمل الجهاز وآليات تنفيذ صلاحياته من خلال اللائحة التنفيذية، والتي ستوضح كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع، مع إلزام جميع الأشخاص والجهات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة، ودعم أجهزة الدولة للجهاز لضمان تمكينه من أداء مهامه بكفاءة وشفافية.
