تتصدى القوانين المصرية بحزم لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها عبر استصلاح الأراضي. وتشدد العقوبات المقررة في قانون الزراعة على ردع المخالفين، حفاظًا على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية.
عقوبات صارمة للمخالفين
ينص قانون الزراعة على معاقبة كل من يخالف المادة (152) بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه. وتزداد شدة العقوبة بتعدد المخالفات، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب التعدي على نفقة نفسه. ويُمنع وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جميع الأحوال، مما يعكس جدية القانون في حماية الأراضي الزراعية.
إجراءات إدارية للحد من التعديات
يمتلك وزير الزراعة صلاحية إصدار أوامر بوقف أسباب المخالفة إداريًا وعلى نفقة المخالف قبل صدور الحكم القضائي. كما تُوقف الإجراءات والدعاوى المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية في القرى التي لم يتم تحديد الحيز العمراني لها، وفقًا للمادة الثانية من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982، في حال وقوع المباني ضمن الحيز العمراني للقرية بشكل مخالف.
حظر البناء على الأراضي الزراعية
تنص المادة 52 من قانون الزراعة على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية أو اتخاذ إجراءات لتقسيم الأراضي بغرض البناء. ويشمل هذا الحظر الأراضي البور القابلة للزراعة ضمن الرقعة الزراعية، مما يؤكد حرص الدولة على استغلال كافة الأراضي الزراعية المتاحة في الإنتاج الزراعي وعدم تحويلها إلى استخدامات أخرى.
