أصدر البرلمان قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بهدف وضع إطار قانوني واضح لضبط وتنظيم الإعلانات واللافتات المنتشرة على الطرق، مما يسهم في تحسين المشهد الحضري وحماية النظام العام والآداب العامة. القانون يتضمن إنشاء جهاز قومي متخصص يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى مهمة تنظيم وضبط الإعلانات بما يراعي التطورات التكنولوجية مثل استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة.
آليات الترخيص وضوابط الإعلان
يشترط القانون الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة قبل وضع أي إعلان أو لافتة على الطرق العامة، ويُقدم طلب الترخيص من قبل المُعلن. وتلتزم الجهة المختصة بالبت في الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر الترخيص ممنوحاً ضمنياً. كما حدد القانون سقف رسوم الترخيص بحد أقصى 10 آلاف جنيه، تُدفع نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.
دور الجهاز القومي وتنظيم الاستغلال المالي
يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة بتحديد القواعد والأسس المنظمة للإعلانات واللافتات، بما يشمل استخدام كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الجهاز بتحديد مقابل استغلال أماكن الإعلانات، حيث تؤول نسبة 20% من هذه العوائد إلى الخزانة العامة للدولة، مما يعزز الموارد المالية للدولة.
حالات الإعفاء من الترخيص
تضمن القانون حالات محددة تُعفى من الحصول على ترخيص، منها الإعلانات الخاصة ببيع أو إيجار العقار نفسه، والإعلانات والبلاغات الصادرة عن السلطات العامة أو التي ينص عليها القانون، بالإضافة إلى اللافتات التي تُقام خلال المناسبات العامة مثل الأعياد الدينية والقومية والمهرجانات، مما يراعي الجوانب الاجتماعية والثقافية في تنظيم الإعلانات.
