تتجه وزارة العدل لتنظيم دورة تدريبية متخصصة للمحامين، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع منظومة التقاضي الإلكتروني وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في خطوة مهمة استعدادًا لتطبيق القانون الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
التدريب على المنظومة الإلكترونية وقانون الإجراءات الجنائية
أعلن الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، عن فتح باب التسجيل أمام المحامين لحضور الدورة التي ستقام بمقر وزارة العدل. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود تأهيل المحامين وتعريفهم بآليات استخدام المنظومة الإلكترونية والإجراءات العملية المرتبطة بتطبيق القانون الجديد، مما يسهم في تسهيل العمل اليومي ومواكبة التطورات التشريعية والتقنية.
تعاون مستمر بين وزارة العدل والمحامين
سبق للدكتور أيمن عطالله أن عقد عدة لقاءات مع قيادات وزارة العدل، من بينهم المستشار علاء قنديل، مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والمستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي. ناقشوا خلال هذه اللقاءات التحديات التي تواجه المحامين في التعامل مع المنظومة الإلكترونية والجوانب الفنية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تبادل المقترحات لتطوير الأداء.
خطوات لتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني
أسفرت اللقاءات عن الاتفاق على فتح قناة اتصال مباشرة بين الوزارة والمحامين، وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية مستمرة. كما تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تهدف إلى تطوير المنظومة وتحسين كفاءة التقاضي، وضمان سرعة الاستجابة لملاحظات المحامين، بما يعزز من جودة الخدمات القضائية في مصر.
