أصدر البرلمان المصري قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي يحدد بوضوح الحالات التي يُعفى فيها من الحصول على تراخيص للإعلانات واللافتات، في خطوة تهدف إلى تنظيم المشهد الإعلاني وضبطه بما يتوافق مع القوانين والنظم العامة.
الحالات المعفية من الحصول على تراخيص الإعلانات
نص القانون على إعفاء بعض الإعلانات من الحصول على ترخيص رسمي، وتشمل هذه الحالات: إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، بالإضافة إلى الإعلانات والبلاغات والنشرات الصادرة من السلطة العامة أو التي يوجبها القانون. كما يشمل الإعفاء اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح والتي تتعلق بالأغراض المنشأة من أجلها، إضافة إلى اللافتات التي تُقام خلال المناسبات العامة مثل الأعياد الدينية أو القومية والمهرجانات الرياضية والثقافية والاجتماعية.
الضوابط والإجراءات المتعلقة بالإعلانات واللافتات
رغم الإعفاءات، يلتزم أصحاب الإعلانات واللافتات بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات. وفي حال مخالفة هذه الضوابط، يتم إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة. وإذا امتنع المخالف عن الإزالة، يحق للجهة المختصة إزالة الإعلان على نفقة المخالف، ويتم تحصيل النفقات منه عن طريق الحجز الإداري.
دور الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
يهدف القانون إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويختص بوضع الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة. ويشرف الجهاز على تنظيم مجال الإعلانات بكافة أنواعها داخل وحدات الإدارة المحلية وعلى الطرق المختلفة، مع مراعاة النظم العامة والآداب، لضمان تطبيق القوانين بشكل سلس وفعال.
