يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتسهيل وتسريع إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، مما يعزز الاستقرار الضريبي ويدعم بيئة الاستثمار في مصر.
أهداف مشروع القانون والتعديلات المقترحة
يركز المشروع على استمرار العمل بآلية التسوية الودية التي أثبتت فعاليتها خلال السنوات الماضية، حيث توازن بين حماية حقوق الخزانة العامة وتخفيف الأعباء على الممولين. كما يسعى إلى تقليل التكدس أمام جهات التقاضي وتسريع تحصيل مستحقات الدولة، في ظل وجود عدد كبير من المنازعات المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي.
تشمل أبرز التعديلات تمديد العمل بأحكام القانون حتى 31 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهاء العمل خلال الفترة الحالية، مما يتيح استمرار استقبال طلبات التسوية الودية. كما تمنح التعديلات اللجان المشكلة وفقاً للقانون صلاحية استقبال وفحص والفصل في الطلبات الجديدة حتى نفس التاريخ، مع استمرارها في الفصل النهائي في المنازعات المعروضة عليها بعد هذا الموعد.
الاستمرار في تطبيق الأحكام والإجراءات السابقة
يجدد مشروع القانون العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت عليه بالقوانين رقم 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل بها بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022 و160 لسنة 2024. كما تظل اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون مسئولة عن النظر في الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى نهاية عام 2026.
آليات تنفيذ القانون
تتضمن المادة الثانية من مشروع القانون نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يضمن سرعة تطبيق التعديلات وتحقيق الأهداف المرجوة في تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي وفعال.
